به منظور بررسي آئين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 34 و رفع ابهامات و چگونگي اجراي اين قانون گردهمايي اعضاء كارگروههاي نظارتي اجراي قانون تبصره 2 ماده 33 اصلاحي با حضور مدير كل منابع  طبيعي فارس ، مدير امور اراضي استان ، روساي ادارات منابع طبيعي شهرستانها – روساي امور اراضي جهادكشاورزي شهرستانها ، كارشناسان مسئول استعداديابي و حقوقي شهرستانها و اعضاء كارگروه نظارت استان در محل سالن جلسات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس برگزار گرديد.

در اين گردهمايي مهرزاد خرد مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس و رئيس كميته نظارت استان ضمن اشاره به بحث نظارت بعنوان مهمترين اصل در واگذاريها در زمان اجرا و بعد از آن گفت : توجه ويژه دولت به بحث واگذاريها منجر به تصويب ماده 33 گرديد و ما را مكلف كرده است كه نظارتي اجمالي بر واگذاريهاي انجام شده داشته باشيم و بر واگذاريهاي آتي نيز با يك برنامه مدون و دقيق وارد عمل شويم .

وي با اشاره به ديدار مسئولين و مديران زير مجموعه سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور با وزير جهادكشاورزي  و بحث و تبادل نظر پيرامون مباحث مربوط به اراضي و اهتمام خاص وزير به اجراي مفاد ماده 33 گفت : متاسفانه در كشور ما به مقوله زمين بعنوان يك كالاي تجاري توجه مي شود و اين در حاليست كه در ديگر كشورها به زمين بعنوان يك منبع توليدي نگريسته مي شود و اين نگرش در جامعه ايراني موجبات نگراني مسئولين نظام را فراهم آورده است .

خرد افزود اگر نظام واگذاري را به شكلي تغيير دهيم كه اجازه بهره برداري بلند مدت به اشخاص داده شود و مالكيت اراضي ملي و دولتي واگذار نگردد قطعا مي توان به هدف محوري كه همانا حفاظت از حقوق بيت المال و انفال است دست يافت .

مدير كل منابع طبيعي فارس گفت : براي حفاظت بهتر از اراضي ملي و تكميل اين چرخه در دو سال گذشته اقدامات زيادي صورت گرفته كه از آن جمله مي توان به تشكيل شوراهاي حفاظت در استان و شهرستانها ، آموزش قضات و كارشناسان رسمي دادگستري و اعضاء كميسيون هاي ماده واحده و ...اشاره كرد وي سازماندهي دهياران و نيروهاي بسيج را بعنوان محافظين افتخاري منابع طبيعي از جمله ديگر فعاليتهاي منابع طبيعي در راستاي حفاظت از انفال دانست .

مدير كل منابع طبيعي فارس گفت : هدف ما اين نيست كه مردم را از بهره برداري از مواهب منابع طبيعي محروم كنيم بلكه هدف اين است كه با بهره برداري عادلانه بر اساس توان اراضي در قالب طرح هاي جامع منابع طبيعي نسبت به واگذاري اراضي اقدام شود .

خرد با اشاره به اهتمام مقام معظم رهبري در سفر معظم له به استان فارس به مبحث طرحهاي جامع منابع طبيعي و آبخيزداري افزود در فارس 12 حوزه اصلي و 60 زير حوزه داريم كه در 11 حوزه مطالعات اجمالي با مشاركت مردم و با هدف توانمند سازي جوامع در دست اقدام بوده و در نهايت عرصه هايي كه پتانسيل توليد دارند در اختيار بهره برداران قرار خواهد گرفت و مديريت اين حوزه هاي توسط خود بهره برداران صورت خواهد گرفت و نظارت و كارشناسي و مهيا سازي زير ساختها توسط منابع طبيعي صورت مي پذيرد.

وي نظارت بر واگذاريها را يكي از مهمترين برنامه هاي در دست اجراي منابع طبيعي و امور اراضي دانست و افزود بايد به شكلي عمل كنيم كه بهره برداران واقعي از اراضي ملي و انفال استفاده بعمل آورند و مي بايست با توجه به اصول فني و در نظر گرفته بحث آمايش سرزمين نسبت به استعدايابي اراضي ملي اقدام نموده و كاربري اراضي را جهت كليه فعاليتها اعم از توليدي ، صنعتي، كشاورزي و ... مشخص و در اختيار واجدين شرايط و بهره برداران واقعي قرار دهيم .

درادامه فصل سوم آئين نامه اجرايي قانون ماده 33 اصلاحي و شيوه نامه اجرايي مورد بررسي و با حضور اعضاء جلسه در خصوص مطالب مطروحه بحث و تبادل نظر گرديد و مقرر شد مجموعه منابع طبيعي و اموراراضي با جديت و در زمان مقرر تا پايان شهريورماه سالجاري نسبت به اجراي اين ماده و ارجاع پرونده ها به محاكم قضايي اقدام نمايند.