پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - دستورالعمل توانمندسازي موضوع نامه سازمان19919
اوقات شرعي
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

دستورالعمل توانمندسازي موضوع نامه سازمان19919

 

بسمه تعالی

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جنگل ها ، مراتع وآبخیزداری کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل توانمندسازی و توسعه مشارکت مردمی

در مدیریت پایدار منابع طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر ترویج و مشارکت مردمی

تیرماه1393


الف )مقدمه:

یکی ازمهمترین عوامل رشد وتوسعه اجتماعی اقتصادی یک جامعه بویژه درجوامع روستایی، نقش وحضور فعالانه مردم درکارها وفعالیت­های مربوط به خود و محیط پیرامون محل زندگی­شان است. بدون همیاری ومشارکت مردم، توسعه پایدار مفهوم نداشته و عملی نخواهد بود. درفرهنگ روستایی و عشایری ایران روح مشارکت وهمیاری نقش برجسته­ای درعرصه­های اجتماعی داشته است. احداث مساجد، قنوات، کاروانسراها، روابط ایلی، نوع معیشت دامداری، اشکال مختلف همیاری در امور کشاورزی، بنه، صحرا، حراثه و ... نمونه­های روشنی ازفرهنگ مشارکت درجامعه ایرانی است.

در این دستورالعمل هدف بررسی و شناسائی راه­های سهل الوصول برای جلب مشارکت مردم، جوامع محلی و بهره­برداران در فعالیت­های مربوط به منابع طبیعی و طرح­های اجرایی سازمان است. مطالعات متعدد در سطح جهان نشان داده که توسعه پایدار در منابع طبیعی و بهبود شرایط محیط زیستی بدون حضور مردم و رفع مشکلات معیشتی آنان و حضور جدی آنها در طراحی، تصمیم­گیری، اجرا، نظارت و نگهداری طرح­ها و پروژه­ها میسر نخواهد بود. امروزه برنامه­ریزی مشارکتی، واژه­ای جدید درادبیات توسعه است وشمارزیادی ازبرنامه­ریزان وکارشناسان توسعه به این دیدگاه تکیه می­کنند. درچنین شرایطی تلاش در راستای جلب مشارکت مردم، بهره­برداران قانونی و جوامع محلی در مدیریت منابع طبیعی بایستی جزء سیاست­های اصلی سازمان باشد.

با مطالعه طرح های مختلف مشارکت محور داخلی و بین المللی می توان دریافت که رمز موفقیت این طرح ها توجه خاص به مقوله کاهش فقر ، بهبود معیشت و رفاه جامعه بعنوان زیربنای توسعه مشارکت جوامع بوده است. چنین موفقیتی نیاز به هماهنگی، همگرایی و هم افزایی نهادها ، سازمانها و تشکلهای ذیربط در راستای اعمال توسعه متوازن و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و بسیج منابع مالی و بهره برداری مطلوب از سرمایه های طبیعی و انسانی دارد. تحقق این مهم درسایه ی توانمندسازی جوامع محلی و تشکلها با استفاده از ابزارهای آموزشی و مهارت آموزی ، در راستای رویکرد فوق و بمنظور ارتقاء ظرفیت بخش غیر دولتی و نقش آفرینی این بخش در فرایند مدیریت مشارکتی امکان پذیر خواهد بود.

 

ب )- تعاریف:

1-1-  منابع طبیعی: در این دستورالعمل منظور منابع طبیعی تجدید شونده است که شامل عرصه واعياني جنگلها، مراتع، بيشه­هاي طبيعي، اراضي جنگلي، ذخیره­گاه­های جنگلی و مرتعی، چمنزارها، بوته­زارها، نيزارها، مانگروها، تالابها، مردابها، خاک عرصه­های منابع طبیعی، بیابان­ها، كوير­ها، شنزارها، رودها، آبراهه­ها، چشمه سارها، زيست­بوم­هاي طبيعي واجزاي آن و عرصه­هایی كه دراجراي وظايف سازمان تبديل به جنگل و مرتع شده و یا می­شوند.

1-2- سازمان:منظور سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور است.

1-3-مدیریت مشارکتی در منابع طبیعی: مدیریت مشارکتی در منابع طبیعی عبارت است از ایفای نقش آگاهانه، فعال، مستمر، مسؤولانه و هدفمند دست­اندرکاران و ذی­نفعان، در فرآیند تبیین و تجزیه و تحلیل مسائل و موقعیت و تأثیرگذاری در سطوح تصمیم­سازی، تصمیم­گیری، طراحی، اجرا، بهره­برداری، نظارت، پایش و ارزیابی در امر دستیابی به اهداف توسعه پایدار منابع طبیعی و تضمین منافع مشترک سازمان و مردم.

1-4- طرح­های مدیریت منابع طبیعی: سندي است شامل مجموعه برنامه­ها و فعاليت هاي اجرائي حفاظت، حمايت، احياء، اصلاح، توسعه وبهره­برداري بهينه و پايداراز منابع طبيعي درقالب برنامه زماني و مكاني، کمی و کیفی، هزینه و درآمد معین که برای فعالیت­هایی نظیر جنگلداری، مرتعداری، آبخیزداری، آبخوانداری، بیابان­زدایی، تثبیت شن، ایجاد و نگهداری از پارک­های طبیعی و دست­کاشت، نهالستان و ذخیره­گاه ، حفاظت و حمایت در عرصه­های منابع طبیعی تدوین می­شود. در صورت ضرورت، طرح تنها برای یکی از فعالیت­های فوق و با نام آن فعالیت تهیه و جهت اجرا به تصويب سازمان می­رسد. طبیعت گردی، بوم­گردی و بهره­برداری از گیاهان دارویی و صنعتی بخشی از طرح­های مدیریت منابع طبیعی است.

1-5- سطوح مشارکت:سطح مشارکت مردم، جوامع محلی و بهره برداران در این دستورالعمل شامل؛ مشارکت در طرح­ها و پروژه­های سازمان، مشارکت در آموزش و فرهنگ­سازی، مشارکت در تأمین منابع مالی، مشارکت در سیاست­گذاری، تدوین قوانین و مقررات و ایجاد ساختارها، مشارکت در حفاظت و پایداری منابع طبیعی می­باشد.

1-6- دست اندرکاران و ذینفعان : مجریان طرح­ها، بهره­برداران مجاز،تشکل­ها، تعاونی­ها و اتحادیه­ها و صندوق­ها و انجمن­های صنفی، خیرین، سازمان­های مردم نهاد، شوراهای اسلامی، دهیاری­ها و جوامع محلی و شبکه سازمانهای مرتبط

1-7- توانمندسازی : فرایندی است که طی آن افراد و گروهها و جوامع از وضعیت موجود اگاهی یافته و برای تغییر شرایط موجود به سمت شرایط مطلوب با شناسایی نیازها و دارائی های خود برنامه ریزی مناسب ، اگاهانه و سازمان یافته انجام میدهند .

پ)- چشم انداز:

در کشوری زندگی میکنیم که سازمانهای محلی آموزش دیده و برخوردار از خودکفایی مالی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیریت منابع طبیعی در حفاظت واجرا پروِژه های منابع طبیعی مشارکت میکنند 

ت ) مأموریت:

شناسایی کلیه ظرفیتها ، فرصتهای مشارکت مردمی و مناطق مستعد و بهره گیری از الگوهای موفق بمنظور اعمال مدیریت بهینه و پایدار منابع طبیعی

 

 

ث) هدف:

تفویض کلیه امور تصدی گری در 135 میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی با بهره گیری از ظرفیت صندوقهای اعتباری غیر دولتی وسایر راهکارهای ابتکاری تجهیز منابع مالی در منابع طبیعی به جوامع محلی و بهره برداران عرفی در امر حفاظت ، احیاء ، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی

ج )– راهبردها:

- بسترسازی حقوقی و قانونی تقویت و تسهیل مشارکت مردم

- ایجاد و تقویت تشکلهای توانمند محلی بصورت منطقه ایی و موضوعی

- ایجاد وتقویت صندوقهای اعتباری محلی بمنظور تحقق خودکفایی مالی

- نیاز سنجی مشارکتی ، توانمندسازی، آموزش و ظرفیت­سازی دست اندرکاران و ذینفعان و معرفی معیشتهای جایگزین

- استفاده از نتایج حاصل از مطالعات، تحقیقات ونیز بهره گیری از فن آوریهای نوین الگوهای ترویجی و مشارکتی

- استفاده از ظرفیت های موجود جوامع ( مذهبی ، اقتصادی ، اجتماعی ، دانش بومی و ...)

- استانداردسازی فعالیتهای حفاظتی و حمایتی با مشارکت دست اندرکاران و ذی نفعان و افزایش ضریب پوشش حفاظتی.

- حل وفصل اختلافات و دعاوی توسط ساختارهای محلی و بومی

- طراحی سیستم پایش و ارزیابی اجتماعی –سیاستی مشارکتی

چ )– مستندات و الزامات قانونی:

-سیاست­های کلان نظام ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش منابع طبیعی

-سند چشم اندازه در افق 1404

-سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

-اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای اصل 44

-قانون برنامه پنجم توسعه

) مواد143، 144، 145، 148وتبصره 2 ماده 196 و بندج ماده 216 )

-        قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 (مواد 2-3-4-5-6-8-9-12 -14- 15 -17 )

-ماده 3 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

 

چ)– منابع مالی و اعتباری:

1.منابع مالی و اعتباری این دستورالعمل از محل طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای ملی و استانی، کمک­های فنی و اعتباری، تسهیلات بانکی ، مشارکت­های مردمی ،صندوق توسعه ملی ، صندوقهای حمایت از توسعه منابع طبیعی و سایر منابع اعتباری تأمین می­گردد.

1.معاونت برنامه ریزی، توسعه مدیریت ومنابع سازمان در راستای اجرایی نمودن این دستورالعمل موظف است، هر ساله در مبادله موافقت نامه ها حداقل 30 درصد از اعتبارات طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای ملی را با هماهنگی معاونت­ها و دفاتر تخصصی مربوطه، پیش­ بینی و عبارت «انعقاد قرارداد با مجریان طرح­ها، بهره­برداران مجاز، تشکل­ها، تعاونی­ها و اتحادیه­ها مجاز است» را در موافقت نامه درج نماید .

2.مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان­ها موظفند حداقل 30 درصداز اعتبارات طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای استانی را در مبادله موافقت نامه­ها منظور نمایند و عبارت «انعقاد قرارداد با مجریان طرح­ها، بهره­برداران مجاز، تشکل­ها، تعاونی­ها و اتحادیه­ها مجاز است » را در موافقت نامه­ها درج نمایند.

 و همزمان زیر ساختهای لازم برای اجرای امر فوق الذکر فراهم نمایند .

تبصره: تخصیص اعتبارات موافقتنامه­های تملک دارایی سرمایه­ای ملی و استانی دربخش ترویج100 درصد خواهد بود.

 

ح)- ساختار:

-به منظور سیاستگزاری سازماندهی،هماهنگی ، نظارت بر اجرای مطلوب این دستورالعمل کمیسیون راهبری در ستاد سازمان با ترکیب و شرح وظایف ذیل تشکیل می گردد:

- کمیسیون راهبری در ستاد سازمان:

1-1 ترکیب کمیسیون راهبری:

-رئیس سازمان(رئیس کمیسیون )،

-معاونین ریاست سازمان

-رئیس شورایعالی

-مدیر کل دفتر ترویج و مشارکتهای مردمی(دبیر)،

-مدیر کل امور حقوقی،

-فرمانده یگان حفاظت

-مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه

-مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل

-سه نفر نماینده تشکلهای بخش منابع طبیعی

-یک نفر صاحبنظر در مشارکت مردمی

1-2- وظایف:

-تدوین سیاست ها و برنامه ها

-تهیه و تدوین نمونه قرارداد تیپ پروژه های مشارکتی / فرم قرارداد حقوقی / شرایط ابطال و فسخ قرارداد 

-تعیین وظایف هر یک از بخش ها،

-نحوه ایجاد سیستم مؤثر پایش و ارزیابی ،

-نظارت عالیه بر انجام و ادامه فعالیت،

-رفع تنگناها و مشکلات از طریق ارائه راهکارهای مناسب

تبصره 1: بازوی اجرایی کمیسیون راهبری، کمیته های فنی استانی میباشد که در انجام این ماموریت دو نفر از نمایندگان جوامع محلی به ترکیب آن اضافه میگردد

تبصره 2 : رئیس اداره آموزش و ترویج در کمیته فنی استان عضویت خواهد داشت

وظایف کمیته فنی استانی :

1.پیگیری و انجام سیاست ها و برنامه های ابلاغی کمیسیون راهبری،

2.بررسی و تصویب طرح های مشارکتی،

3.نظارت بر حسن اجرای طرح ها،

4.مشارکت در پایش و ارزیابی طرحها

د)- فرآیند و اقدامات اجرائی:

با تاکید بر اصول ذیل :

1.اصل توانمند سازی آموزش و توسعه ، ایجاد و سازماندهی تشکلهای محلی

2.اصل کاهش تهدید و فشار بر عرصه های منابع طبیعی بویژه دام مازاد از طریق تنوع بخشی فعالیتها و ایجاد مشاغل سبز

3.اصل استفاده از بهره برداران و تشکلهای پیشرو در ایجاد الگوهای مدیریت مشارکتی منابع طبیعی

4.بازنگری و اصلاح طرح های مدیریت منابع طبیعی با هدف جلب مشارکت مردم از طریق اقتصادی کردن طرح ها بر مبنای به کارگیری کلیه پتانسیل های طبیعی عرصه

5.ارتقاء بهره وری اعتبارات بخش دولتی با اولویت اجرای کلیه طرحهای منابع طبیعی از طریق مشارکت مردمی 

6.عطف توجه به اطلس مشارکت مردمی ، دانش بومی و ارزشها و کارکردهای اقتصادی و اکوسیستمی منابع طبیعی

7.عدم شمولیت تشریفات مزایده برای واگذاری طرحهای منابع طبیعی در محدوده سامان عرفی بهره برداران با ایجاد تشکل وعضویت در صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی

8.اصل ایجاد زنجیره ارزش در بهره گیری از مواد خام منابع طبیعی بمنظور ارتقاء معیشت جوامع محلی از جمله صنایع کوچک فرآوری گیاهی و صنایع دستی و تجاری سازی

ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظفند با استفاده از مجموعه مطالعات ، تحقیقات و پژوهشهای بعمل آمده نسبت به شناسائی ظرفیت ها،مناطق مستعد و فرصت های مشارکت پذیری اقدام و با بهره گیری از الگوهای موفق ملی و بین المللی و با در نظر گرفتن محورهای پیشنهادی ذیل و براساس ظرفیت اقلیمی و اکولوژیکی وسیاستهای ابلاغی کمیسیون راهبری پروژه های پیشنهادی را تعیین و پس از تصویب کمیته فنی استان اجرا و هر اداره کل در سال اول حداقل یک پایلوت به اجرا درآورد

محورهای اجرائی :

1.احیاء اراضی شیبدار تخریب یافته جنگلی و مرتعی از طریق کاشت درخت ، علوفه کاری ، کاشت گیاهان داروئی ، گیاهان زینتی و اجرای طرح های اگرو فارستری و در قالب طرحهای متمم منابع طبیعی.

2. احیای اراضی بیابانی بویژه مناطق مرطوب حاشیه کویر ها از طریق کاشت گونه های خاص واقتصادی مناطق بیابانی

3.بهره گیری از ظرفیتهای مناطق بیابانی به منظور بهره برداری در امر تولید انرژی پاک و گردشگری

4.احیا ء اراضی زراعی دیم کم بازده (مستثنیات ) واقع شده در حاشیه اراضی ملی از طریق کاشت گونه های اقتصادی و توسعه گیاهان داروئی از طریق حمایت از مالکین

5.احاله مدیریت پروژ های آبخیزداری اجرا شده به بهره برداران عرفی به منظور بهره برداری و نگهداری و مرمت

6.ایجاد بوستان روستایی ،پارک جنگلی ، پارک آبخیز و درختکاری اطراف راهها با هدف تفرج و بهبود شاخصهای زیست محیطی توسط تشکلهای محلی و کارآفرینان

7.شناسایی عرصه های مستعد کشت گونه های سریع الرشد و زود بازده بویژه صنوبر و اکالیپتوس

8.شناسایی و ساماندهی کانونهای طبیعت گردی با همکاری مراجع ذیربط و تشکلهای مردمی در جهت کاهش فشار بر عرصه های منابع طبیعی از طریق ایجاد معیشت جایگزین

ر) نظارت :

-کمیسیون راهبری نظارت عالیه بر اجرای این دستورالعمل خواهد داشت

-کمیته نظارت مرکب از مدیران کل دفتر ترویج و مشارکتهای مردمی ، دفتر استعدادیابی ، بازرس ویژه رئیس سازمان و مدیر کل دفتر تخصصی مرتبط و یک نفر نماینده تشکل تخصصی حسب مورد میباشد و هسته نظارت موظف است تا ضمن بررسیهای میدانی و تهیه گزارش ماهیانه بر اجرای مطلوب این دستورالعمل نظارت نماید

-کمیته های فنی استانی مکلفند تا بعنوان بازوی فنی و نظارتی با تشکیل هسته نظارت نسبت به اجرای صحیح ٰ دقیق دستورالعمل اقدام نمایند .

-ادارات کل موظفند گزارش پیشرفت ماهیانه این دستورالعمل را بر اساس فرمهای گزارشگیری کمیته نظارت تهیه و به دبیرخانه کمیته نظارت در دفتر ترویج و مشارکتهای مردمی ارسال نماید

-ایجاد هر گونه مستحدثات بر خلاف طرح مصوب مطلقا ممنوع است .و موجب لغو قرارداد میگردد .

-مستحدثات مجازی که در چارچوب طرح مصوب احداث میگردد پس از اتمام قرارداد متعلق به سازمان میباشد

-اولویت رسیدگی به تخلفات فرایند اجرای مشارکتی طرحهای منابع طبیعی بایستی با سازوکارهای مردمی توسط منتخبین جوامع محلی مورد بررسی و حل وفصل قرار بگیرد

-یگان حفاظت موظف است بر اساس مصوبات کمیته فنی استان و با مشارکت و هماهنگی جوامع محلی از ایجاد هرگونه مستحدثات و ساخت وساز غیر مجاز ممانعت بعمل آورد .

 

 

ز)- پایش و ارزیابی:

دستورالعمل پایش و ارزیابی اجرای طرحهای مدیریت مشارکتی منابع طبیعی ظرف یکماه از تصویب این دستورالعمل توسط شورایعالی سازمان تهیه و ابلاغ میگردد

ژ ) فرایند تصویب دستورالعمل 

-ارسال دستورالعمل برای معاونتها

-ارسال برای استانها و جمعبندی از طریق روسای مناطق

-ارسال برای انجمنهای علمی مرتبط

-ارسال برای تشکلهای تخصصی مرتبط

-برگزاری کارگاه مشارکتی

-جمع بندی و ابلاغ توسط ریاست محترم سازمان

 

 

 

 اسناد بالا دستی و مواد قانونی :

اصل‏ چهل و چهارم:

نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏،تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏،بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ وتلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ ازکشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیت های‏اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏.

مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد وتوسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

-سطح دانش و آگاهی عمومی ، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی ، مشارکت و حضور فعال و مسئولا نه مردم در بهره مندی اصولی از منابع طبیعی در وضعیت مطلوب قرار دارد .

-استفاده از سرمایه های اجتماعی جوامع محلی و بومی بهره بردار و تشکلهای وابسته و نیز تثبیت حقوق عرفی آنان و تلفیق دانش بومی و تکنیکهای نوین وضعیت مناسب حفاظتی و پایداری منابع طبیعی را فراهم آورده است .

-با بهره گیری از نتایج تحقیقاتی و کشف استعدادها و مواهب طبیعی و ارتقاء بهره وری در استفاده از آب ، خاک ، پوشش گیاهی و مدیریت پایدار اراضی ، معیشت جوامع ساکن در مناطق متأثر از خشکسالی و تخریب سرزمین بهبود یافته است .

-اتکاء معیشتی جوامع روستایی و عشایری در حد ظرفیت و توان اکولوژیک شکل گرفته و مازاد آن در راستای سیاستهای توسعه منطقه ای ساماندهی شده است

ماده 2 قانون افزایش بهره وری

-به منظور:  الف ـ ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش كمّي و كيفي محصولات، اصلاح و بهبود شيوه‌هاي مصرف عوامل توليد و نهاده‌ها در محصولات و توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛

ب ـ انجام فعاليت هاي مهندسي و تأمين زمينه‌هاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي؛

ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماري‌هاي گياهي و دامي

سازمان‌هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياست ها و ضوابط حاكميتي اعلامي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي حاكميتي تابعة آن، مجوز تأسيس درمانگاه ها ( كلينيك ها ) ، مجتمع‌هاي درماني ( پلي كلينيك ها)، آزمايشگاه ها، داروخانه‌ها، بيمارستان هاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي و مايه‌كوبي و شركت هاي مهندسي و خدمات مشاوره فني ـ اجرائي ـ مديريتي ـ مالي و بيمه ـ اقتصادي ـ بازرگاني و كشاورزي را صادر و نظارت نمايند.

نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق‌الذكر بر سياست هاي حاكميتي اعلامي، بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ها و مؤسسات حاكميتي تحت پوشش اين وزارتخانه (حسب مورد) مي‌باشد.

تبصره1ـ مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتي اداره شده و براساس قوانين مربوطه در مراجع ذي‌صلاح قانوني ثبت و تحت نظارت سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمت مي‌نمايند.

تشكّل هاي صنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط با اين مراكز به صورت منطقه‌اي و يا كشوري، قابل تأسيس و ثبت در مراجع ذي‌صلاح خواهد بود.

تبصره 2 ـ تعداد نيروي انساني متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعاليت و سطح‌بندي خدمات، براساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي كشاورزي اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد كشاورزي تأييد و ابلاغ مي‌شود.

در صورتي كه فعاليت اين مراكز در زمينة تحقيقات دانش بنيان با فن‌آوري بالا باشد، به كارگيري حداقل يك نفر دكتراي متخصص در رشته ذيربط الزامي است.

 تبصره 3 ـ مراكز موضوع اين ماده، خدمات موردنياز توليدكنندگان و بهره‌برداران بخـش كـشاورزي را بر اسـاس تعرفه‌هاي اعلامـي از سـوي وزارت جـهاد كشـاورزي به انجام مي‌رساند.

 تعرفه‌هاي ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پيشنهاد مشترك سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران نمايندة اتحادية كـشوري مراكز موضوع اين مـاده (حسـب مورد) و نمايـنده تشكّل هـر يك از زيربخش هاي كشاورزي و منابع طبيعي (حسب مورد) به تأييد وزير جهاد كشاورزي رسيده و ابلاغ مي‌گردد.

 تبصره 4  ـ مراكز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياست هاي حاكميّتي و برنامه‌هاي ابلاغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند. در غير اين صورت، وزارت جهاد كشاورزي موظف است در رابطه با ادامة فعاليت آنان اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

 تبصره 5 ـ با كارشناسان و متخصصان و كاركنان شاغل رسمي در دستگاه هاي دولتي مرتبط كه با اجراء اين قانون وظايف آنان واگذار مي‌شود، مطابق با ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري عمل خواهد شد.

تبصره 6 ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع كارهاي دولتي به مراكز موضوع اين ماده، رتبه‌بندي سازمان هاي نظام مهندسي و دامپزشكي ملاك عمل مي‌باشد. آيين‌نامه اجرايي نحوه رتبه‌بندي اين مراكز، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با هماهنگي سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي كشاورزي اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 7 ـ كاركنان مراكز موضوع اين قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت، مشمول قانون صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي‌باشند.

ماده   3 ـ قانون افزایش بهره وری :

 بهره‌برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي در صورت وجود دانش‌آموختگان رشته‌هاي تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي در مجموعه خود و يا در صورتي كه فعاليت هاي خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده 2 اين قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره‌گيري از حمايت هاي قانوني و تسهيلات اعطائي (اعم از كمك هاي فني و اعتباري و مشوق ها) از سوي دولت در اولويت مي‌باشند.

ماده   4 ـ قانون افزایش بهره وری :

 واگذاري امتياز و مجوز اين مراكز به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، بدون اخذ مجوز كتبي از مراجع ذيصلاح صادركننده مجوز، ممنوع است و با متخلفين برابر قوانين مربوطه برخورد خواهد شد.

ماده 5 ـ قانون افزایش بهره وری : 

در قالب سياست هاي حاكميتي ابلاغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي، بهره‌برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي مجاز به تأسيس تشكل هاي صنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط منطقه‌اي و يا كشوري در زير بخش هاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي و ثبت آن در مراجع ذيصلاح خواهند بود.

ماده 6 قانون افزایش بهره وری :

 دولت مكلف است وظايف تصدي‌گري خود در خصوص اقدامات اجرائي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهاده‌هاي توليد، اقدامات اجرائي خريد، انبارداري و توزيع اقلام مورد نياز تنظيم بازار، ادارة كشتارگاه ها، آزمايشگاه‌هاي گياهي و دامي (به جز آزمايشگاه هاي مرجع به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران)، انبارها، سيلوها، سردخانه‌ها، صنايع تبديلي و تكميلي، امور اجرائي آموزشي، ترويجي و بيمه‌گري را متناسب با وظايف و اختيارات هر تشكل، به تشكل هاي موضوع مواد   2 و 5 اين قانون ، مطابق با قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد.

تبصره 1ـ به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزي خام و فرآوري شده و مواد غذايي مرتبط با آنها، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، استانداردهاي ملي مرتبط را تدوين و با رعايت ماده (6) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 25/11/1371، به تشكل هاي موضوع اين ماده ابلاغ و اجراء آن را حمايت و نظارت نمايند. توليدكنندگان نهاده‌ها و محصولات نهايي كشاورزي و صنايع تبديلي و فرآوري توليدات كشاورزي و غذايي و تشكل هاي موضوع اين ماده موظفند ضوابط ابلاغي را مراعات نمايند.

تبصره 2 ـ دولت موظف است حمايت ها و تأمين تسهيلات لازم براي تشكل هاي موضوع اين ماده را جهت ايجاد آزمايشگاه هاي مناسب، براي كنترل ميزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگي آنها به مواد شيميايي، پرتوزايي (راديواكتيويته)، ميكروبي، ويروسي، انگلي و قارچي فراهم نمايد.

 تبصره 3 ـ دولت موظف است تا استقرار كامل اين تشكل ها و توانمندسازي آنها، حمايت ها و پشتيباني هاي لازم از آنها را به عمل آورد.

 تبصره 4 ـ به منظور حمايت از بهره‌برداران و مصرف‌كنندگان و شفافيت قيمت ها و ايجاد تعادل در بازار محصولات و توليدات كشاورزي، خريد و فروش نهاده‌ها و محصولات توليدي، در صورتي كه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد، بايد از طريق شركت در بورس كالا انجام شود.

تبصره 5 ـ فروش نهاده‌هاي كشاورزي از قبيل انواع كود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دريافت نسخه‌هاي مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده (2) اين قانون صادر مي‌شود قابل انجام مي‌باشد. پروانه فعاليت متخلفين از احكام اين ماده، توسط مراجع ذيصلاح صادركننده پروانه، لغو مي‌شود.

 تبصره 6 ـ خريدهاي تضميني در محصولات غيراساسي منوط به پذيرش شرايط الگوي كشت از طرف كشاورزان و توليدكنندگان مي‌باشد.

الگوي كشت هر منطقه براساس مزيت هاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي، شرايط آب و هوايي و حد بهينة آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد كشاورزي براي هر منطقه تعيين و جهت اجراء ابلاغ مي‌شود.

ماده 8 قانون افزایش بهره وری :

 به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرکها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) و جلوگیری ازتجاوز به این عرصه ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگلکاری، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت گردی،توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه های شیلاتی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره برداری و حق انتفاع از عرصه های مستعد مذکور را در قالب طرح مصوب تهیه شده در آن وزارتخانه، در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

تبصره 1- وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداری ویا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می شود. وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه  ذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز شود.

تبصره 2- هرگونه واگذاری جزیی و یا کلی و یا تغییرکاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزیی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی می شود.

تبصره 3- مدت زمان اجرای اینگونه طرحها 15 سال تعیین می شود و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر است. همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کرده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد.

 تبصره 4- حجم فعالیت و میزان کل (مساحت) اراضی مورد اجرا درخصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح کشور برای هر سال در بودجه های سنواتی تعیین می شود.

تبصره 5- لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 31/2/1359 و مواد (3 و 31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/2/1383 از حکم این ماده مستثنی بوده و همچنین قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص اراضی و طرحهای موضوع این ماده نیز مجری و نافذ است.
همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده است، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.

تبصره 6- آیین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب این قانون به پینشهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 9 قانون افزایش بهره وری :

 وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات مربوط، با تهیه کاداستر و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی
و با رعایت حریم روستاها و مالکیت بهره برداران عرفی و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سند مالکیت عرصه ها را به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یادشده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی
مربوطه اقدام کند.

تبصره 1- اشخاص ذینفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت کنند و پس از انقضا مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود، (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز ایجاد می شود) دریافت کرد، دولت مکلف است عین یا عوض زمین را به وی تحویل داده و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند.

تبصره 2- با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیان ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می شود. لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تایید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.

ماده 14 قانون افزایش بهره وری :

 به منظور ارتقای بهره وری در حفاظت بهینه و نیز احیای جنگلها، بیشه های طبیعی و مراتع کشور:

بند الف- دولت مکلف است سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب و از طریق بکارگیری بخشهای غیردولتی و با سازوکارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع کشور به سطح 135 میلیون هکتار برسد.

بند ب- دولت مکلف است در اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و توسعه ای خود و نیز اکتشاف و بهره برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه های امکان سنجی اجرای طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی، در قالب موافقت نامه های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیا و بازسازی عرصه ها اختصاص دهد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های احیا و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام کند.

نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبنای آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

ماده 14 قانون افزایش بهره وری :

به منظور حفظ و توسعه پايدار زيست محيطي (اكولوژيكي) عرصه‌هاي طبيعي و ايجاد تعادل جمعيت دام موجود در مراتع كشور، دولت مكلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمي و تقويت تسهيلات، به گونه‌اي اقدام نمايد كه با استفاده از نيروي انساني متخصص، توان و سرمايه‌هاي بخش هاي غيردولتي، ظرف ده سال:

الف ـ شاخص رشد كيفيت و كميت علوفه و ساير توليدات مراتع، ضريب تنوع گياهي، تثبيت خاك و ترسيب كربن و ساير معيارهاي زيست محيطي (اكولوژيكي) سرزمين، به طور متوسط سالانه تا دو درصد 2 % افزايش يابد.

ب ـ با انجام اقداماتي نظير اصلاح نژاد، بهبود مديريت و اصلاح الگوهاي پرورش دام، ضمن كاهش جمعيت دامي و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومي) به ميزان سه ميليون واحد دامي در سال تا حد تعادل، جمعيت دام جايگزين (گاو آميخته و گاو اصيل، گاوميش و گوسفندپرواري صنعتي و نيمه صنعتي) تا سه و يك دهم 3.1 ميليون واحد دامي در سال افزايش يابد.

ج ـ ميزان خوراک توليدي از منابع زراعي شامل انواع بقولات (لگوم ها)، علوفههاي سيلويي، جو و ذرت به ميزان سه و يک دهم 3.1ميليون تن افزايش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به ميزان نيم 0.5 ميليون تن در سال افزايش يابد.

ماده 15 قانون افزایش بهره وری :

دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیایی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایه های بخشهای غیردولتی نسبت به احیا و توسعه جنگل، توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام کند به گونه ای که ظرف 10 سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع از 40 درصد به 90 درصد و سرانه جنگل از 17/0 هکتار به 25/0 هکتار برسد

ماده 17 قانون افزایش بهره وری :

 وزارت جهاد کشاورزي موظف است علاوه بر منابع پيشبيني شده در ماده 12 قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي و در اجرا بند «د» ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، چهل و نه درصد 49% آورده سهم دولت در تشکيل و افزايش سرمايه صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي، (بخشي، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي) را از محل فروش امکانات قابل واگذاري وزارت جهاد کشاورزي و سازمان هاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي در سراسر کشور تأمين نمايد.

 تبصره   1 ـ صندوق هاي موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالي، اعتباري و بازرگاني در بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي از جمله فعاليت هاي موضوع ماده 6 اين قانون ميباشند.

 تبصره 2 ـ دولت مکلف است حداقل بيست و پنج درصد 25% از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي (سهم بخش غيردولتي) را به صورت ارزي جهت توانمندسازي تشکل هاي غيردولتي براي فعاليت هاي اقتصادي و توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي و منـابع طبيعي و توسعـه صنايع تبديلي و تکـميلي با هدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي قرار دهد تا با مشارکت مالي تشکل ها و توليدکنندگان و بهرهبرداران در امر سرمايهگذاري اين بخش اقدام نمايند.

بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز ميگردد. پنجاه درصد 50% سود حاصله ناشي از اين فعاليت ها پس از واريز به حساب ذخيره ارزي و با رعايت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع اين ماده) در تجهيز منابع و افزايش سرمايه صندوق هاي مذکور، از طريق شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي به حساب اين صندوق ها واريز ميگردد.

 تبصره   3 ـ صندوق هاي موضوع اين ماده ميتوانند ضمن رعايت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزي، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حکم بند «ح» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) منابع لازم براي اعطاء تسهيلات مورد نياز بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي را فراهم نمايند.

تبصره 4 ـ وزارت جهاد کشاورزي و ساير دستگاه هاي اجرائي مجازند منابع مالي بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي، اعم از يارانه ، اعتبارات کمک هاي بلاعوض، کمک هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده را با عامليت صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و مشارکت مالي بهره‌برداران اين بخش، به مرحله اجراء درآورند.

تبصره 5 ـ در اجراء بند «ج» ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي مجازند در راستاي قانون بيمه محصولات کشاورزي مصوب 1/3/1362 و اصلاحيههاي بعدي آن، به عنوان دستگاه بيمهگر عمل نمايند. در اين صورت، دولت با عقد قرارداد با اين صنـدوق ها سهم خود را اعم از يارانه حـق بيمه و مابهالتفاوت خسارت به حساب صندوق هاي مذکور واريز مينمايد. نظارت بر عمـلکرد بيمهاي اين صندوق ها با وزارت جهاد کشاورزي ميباشد.

تبصره 6 ـ صندوق هاي موضوع اين ماده براي تأمين و تجهيز منابع مالي، با رعايت قانون بانک داري اسلامي و ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز به دريافت تسهيلات و يا مشارکت با بانک هاي خارجي، ازجمله بانک توسعه اسلامي ميباشند.

 ماده 143 قانون برنامه پنجم :

 ماده 143 : به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندرقند و نيشكر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم‌مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساخت هاي امنيت غذايي و ارتقاء ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار سالانه به ميزان هفت درصد « % 7 »    نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف   : ارتقاء راندمان آبياري بخش به حداقل چهل درصد. « % 40 »   در سال آخر برنامه از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرح های تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه‌ها، زهكش ها و روش هاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به‌نژادي

ب   : تحويل آب موردنياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غيردولتي

ج   : ارتقاء شاخص بهره‌وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاء واحد حجم مصرفي

د   : گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كودشيميايي، مواد زيست‌شناختي .بيولوژيكي. و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست‌شناختي .بيولوژيكي. و توسعه كشت زيستي .ارگانيك. مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل بيست و پنج درصد. « % 25 »   سطح توليد تا پايان برنامه

ﻫ : برو‌نسپاري فعالیت های غيرحاكميتي و تصديگري‌هاي بخش كشاورزي به‌بخش های خصوصي و تعاوني با تأكيد بر به كارگيري كارشناسان تعيين‌صلاحيت‌شده عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي به ‌عنوان ناظر و يا مشاور فني مزارع كشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي‌پروري، تعاوني ها و تشكل هاي بخش كشاورزي

و : نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي و خارج از رده‌كردن حداقل.200. هزار دستگاه ماشين‌آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن .مكانيزاسيون. بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه به گونه‌اي كه در پايان برنامه، ضريب نفوذ ماشيني‌كردن .مكانيزاسيون. از يك اسب بخار در هكتار سال 1388 به .5/1. اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه برسد.

ز   : ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي .ارگانيك. در سطح مزارع و باغ هاي كشور حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزايش ميزان مصرف اين گونه كودها به سي و پنج درصد. « % 35 »   كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه

ح   : صدور سند مالكيت كليه اراضي كشاورزي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان برنامه

ط   : گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد « % 50 »    توليدات تا پايان برنامه

ي   : دولت به منظور تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، بخشي از منابع خود را كه در چارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طريق دستگاه اجرائي ذيربط به عنوان كمك به تشكيل و افزايش سرمايه صندوق های غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و يا به صورت وجوه اداره ‌شده در اختيار صندوق های مذكور قرار دهد. مبالغ پرداختي به صندوق ها به هزينه قطعي منظور مي‌شود.

ماده 144   قانون برنامه پنجم توسعه :

 به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد و توسعه صادرات و رقابت‌پذيري و كاهش قيمت تمام‌شده وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، جهادكشاورزي، بازرگاني و مسكن و شهرسازي با سياستگذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ براساس تفاهم‌نامه‌اي كه به تأييد معاونت مي‌رسد، نسبت به حمايت هدفمند از استقرار و گسترش صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات‌اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطب های توليدي اقدام نمايند.

ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه :

به منظور اقتصادي و رقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات محصولات كشاورزي، ساماندهي مديريت منابع، حفاظت از منابع پايه و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي:

الف   : حمايت از توليد محصولات كشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، كمك هاي بلاعوض ، پرداخت يارانه و ساير مشوق ها با اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي ، منطقه‌اي بر اساس آئين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب   : از ابتداي برنامه، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي اعم از خام و يا فرآوري‌شده و يا مواد اوليه غذايي موردنياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. دولت مكلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفه مؤثر وضع نمايد به‌گونه‌اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد.

تبصره 1 : واردات نهاده‌هاي توليد بخش كشاورزي از قبيل بذر، نهال، كود و سم با هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني مي‌باشد.

تبصره 2 : مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه‌اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي‌كالاهاي كشاورزي و فرآورده‌هاي غذايي با وزارت جهاد كشاورزي خواهدبود.

ج   : عمليات توليد، فرآوري، ذخيره‌سازي، قرنطينه و بازاررساني محصولات، نهاده‌ها و كالاهاي كشاورزي نوپديد، ارائه خدمات نوين كشاورزي، عاملين و گواهي‌كنندگان فرآيندها براساس مقررات و استانداردهايي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

ماده 148 قانون برنامه پنجم توسعه :

دولت مكلف است جهت اصلاح الگوي بهره‌برداري از جنگلها، مراتع وآب وخاك اقدامات زير را انجام دهد:

الف   : جايگزيني سوخت فسيلي و انرژي‌هاي تجديدپذير به جاي سوخت هيزمي

ب   : توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلي و مرتعي و حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عمل‌آوري‌نشده

ج   : ساماندهي جنگل ها و حمايت از توليد دام به روش صنعتي

د   : ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي براساس قوانين و مقررات ذيربط

ه :   : توسعه جنگل هاي دست كاشت

و   : اجراي عمليات آبخيزداري تا سطح هشت ميليون هكتار تا پايان برنامه

ز   : اجراي عمليات بيابان‌زدايي و كنترل كانون هاي بحران

تبصره   : بهره‌برداري از جنگل ها فقط در چارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و بهره‌برداري از مراتع و زيستگاه هاي طبيعي تنها بر مبناي توان بوم‌شناختي .اكولوژيك. و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احكام اين تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل، تا دو برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره‌برداري يا تلف شده است.

 

تبصره   2   ماده 196 قانون برنامه پنجم توسعه :

ماده 196‌: دولت موظف است به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه‌هاي امنيت و دفاع از كشور، آرمان ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر اقدامات و تسهيلات لازم را در طول برنامه به شرح زير فراهم نمايد:

 الف   : پشتيباني لازم براي افزايش حداقل يك و نيم ميليون نفر بسيجي فعال و ويژه تا پايان برنامه با تأكيد بر تربيت نيروي انساني متعهد و انقلابي

 ب   : حمايت از زيرساخت ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده‌هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري

 ج   : پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاه های اجرائي به ويژه در فعالیت های پژوهشي و علمي

 د   : كمك به تعميق ارزش های انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي از طريق تشكيل هسته‌هاي تربيتي، غني‌سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشي و استفاده از نخبگان بسيجي براي مشاوره و توليد فكر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنايي با مباني انديشه حضرت امام .ره . با اجراي طرح های دانشجويي، دانش‌آموزي، اقشار و رده‌هاي مقاومت بسيج

 ه : پشتيباني و كمك به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌هاي مختلف با اولويت حضور فزآينده در فضاي مجازي و رايانه‌اي .سايبري. با رويكرد بومي

 و   : امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزش ها و اردوها و ساير برنامه‌ها حداكثر به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت

 ز : پيش‌بيني يك درصد « % 1 »    از سرجمع اعتبارات تملك دارائي استاني در بودجه سنواتي به منظور حمايت از احداث و توسعه پايگاه ها و حوزه‌هاي مقاومت بسيج

 ح   : فراهم‌نمودن پشتيباني‌هاي لازم براي جذب و به‌كارگيري سي‌ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني با رويكرد فرهنگي، اجتماعي و علمي

 ط   : پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج جامعه زنان به‌ويژه در فعالیت های مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنياد خانواده

 تبصره 1 : به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تأمين پوشش بيمه‌اي و جبران خسارت هاي ناشي از به كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه‌اي در مأموريت هاي مختلف به ويژه دفاعي، امنيتي و كاروان هاي راهيان نور به‌عمل آورد.

 تبصره   2 : به دستگاه های اجرائي اجازه داده مي‌شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعالیت های آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني‌سازي اوقات فراغت و پروژه‌هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه‌هاي بهداشت روستايي، بيابان‌زدايي، جنگل‌كاري، آبرساني به روستاها و همچنين در مناطق محروم، روستايي و مرزي را به آن سازمان واگذارنمايد تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به نحو سازمان‌يافته، اجراء نمايند.

بند ج ماده 216 قانون برنامه پنجم توسعه :

ماده 216 :

 الف   : تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقت نامه‌هاي متبادله با دستگاه های اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعالیت های موضوع موافقت نامه و شروط الزام‌آوري كه به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه توسط معاونت درج مي‌شود، خواهد بود. شروط يادشده نبايد مغاير قانون باشد.

 ب   : متناسب با وظايف و اختيارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه كه با توجه به واگذاري وظايف، هزينه‌كرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت وزيران به استان ها يا دستگاه های ديگر حسب مورد واگذار مي‌گردد.

 ج   : به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماري هاي همه‌گير انساني و دامي، تا معادل دو درصد « % 2 »   . از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه مي‌شود. در هر حال برداشت و هزينه از محل تنخواه‌گردان خزانه در اجراي قوانين و مقررات منوط به‌تأييد معاونت است.

 د   : درمورد آراء حل اختلاف دستگاه های اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم .134. و يكصد و سي و نهم .139. قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر مي‌شود چنانچه به هر دليل دستگاه های اجرائي ذیربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايد معاونت مطابق رأي مرجع مذكور، بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابه‌جايي در بودجه تملك دارائي هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذي‌نفع اضافه و يا با مطالبات تهاتر مي‌نمايد.

 

ابلاغیه دستورالعمل توانمندسازی جوامع محلی و تشکل­ها موضوع نامه شماره 40967/1/91 مورخ 23/7/91 ریاست وقت سازمان

 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |