پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس: تثبیت مالکیت اراضی ملی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است.
اوقات شرعي
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

بازدید : 172 29 ارديبهشت 1397 13:0 شماره :48997
در کارگاه آموزشی قوانین و مقررات منابع طبیعی و راهکارهایی پیشگیری از وقوع جرم
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس: تثبیت مالکیت اراضی ملی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است.
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس کارگاه آموزشی قوانین و مقررات منابع طبیعی و راهکارهایی پیشگیری از وقوع جرم با حضور معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس،مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس و جمعی از کارشناسان حقوقی ادارات منابع طبیعی در سالن اجتماعات منابع طبیعی فارس برگزار شد. سید عبدالنبی نجیبی معاون قضایی دادگستری فارس دراین نشست ضمن تأکید بر وظایف قانونی  سازمانهای متولی در راستای حفظ و حراست از اراضی ملی گفت:خوشبختانه اراده واقعی و همگانی برای حفظ و نگهداری منابع ملی در استان شکل گرفته است بطوریکه با فعالیت های در حال انجام و پشتکار و تعامل بسیار مثبت مجموعه منابع طبیعی با مجموعه قضایی استان شاهد توفیقاتی ارزنده در حوزه حفاظت از این منابع طبیعی ارزشمند هستیم. وی با تأکید بر اراده جدی و محکم دستگاه قضایی در دفاع از انفال اظهار داشت: با تقویت واحدهای حقوقی و استفاده از کارشناسان مجرب و صاحب نظردر بررسی پرونده های حقوقی می توان جلو بسیاری از تخلفات و تصرفات در این عرصه ها را گرفت.نجیبی بر جدیت و مقاومت بیشتر در برخورد با متجاوزان اراضی ملی  تاکید کرد و گفت: صدور احکام قاطع برای مرتکبین و متخلفین در عرصه زمین و مدیریت این قبیل پرونده‌ها در مراجع قضایی سبب کاهش آمار پرونده های ورودی در این حوزه خواهد شد. معاون قضایی دادگستری فارس در خصوص تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده های تجاوز به عرصه های ملی و قطع درختان جنگلی خاطر نشان کرد: در پیگیری پرونده ها و تنظیم دفاع از پرونده های حقوقی زمین از سوی کارشناسان و قضات این شعب در برخی موارد  احکام صادر شده با توجه به ضعف قانون و عدم اطلاعات حقوقی لازم کارشناسان بازدارندگی لازم را ندارد.وی با بیان اینکه بستر توسعه پایدار تثبیت مالکیت اراضی و تعیین تکلیف نهایی این اراضی است اظهار امیدواری کرد:با پیگیری وتلاشهای منسجم ودقیق در راستای حل مشکلات حقوقی زمین دیگر شاهد هیچ نوع معارضی برروی این عرصه ها نباشیم.نجیبی خواستار پیگیری جدی دستگاه های ذیربط در راستای صیانت از انفال و حفظ منابع  عمومی شد و خاطر نشان کرد: نمایندگان حقوقی زمین و کارشناسان این حوزه  باید در جهت اجرای احکام به نفع بیت المال اهتمام بیشتری داشته باشند.  وی در ادامه با اشاره به آمادگی کامل و حمایت قاطع دستگاه قضایی گفت:امیدواریم با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و تعامل و هماهنگی های بیشتر در راستای نظارت و مقابله با تصرفات و تخریب اراضی ملی شاهد کاهش سوء استفاده های احتمالی در این عرصه ها باشیم.

مهرزاد بوستانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اعمال سازو کارهای لازم درتعامل با شورای حفظ حقوق بیت‌المال درجهت پیگیری پرونده های حقوقی در سطح شهرستان‌ها گفت:اقدامات انجام گرفته در راستای حفظ وحراست از بیت‌المال و مبارزه با پدیده زمین خواری موجب کاهش زمان رسیدگی به پرونده های کلان اراضی ملی در استان شده و این مهم نشانگر عزم و اراده جدی مسئولان قضائی در برخورد با زمین خواران و متصرفان این اراضی است. بوستانی ضمن اشاره به تلاشهای انجام گرفته در راستای پیشگیری و برخوردهای  بازدارنده و مقتدرانه منابع طبیعی در صیانت از اراضی ملی و حفظ حقوق بیت المال اظهارداشت:خوشبختانه با حمایتهای دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال شاهد کارآمدی و تاثیر اصولی برنامه های این شورا در جهت صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی بوده ایم.وی با بیان اینکه در بیشتر پرونده های زمین خواری افراد متخلف دارای نفوذ و روابط پیچیده ای بوده اند افزود: ارجاع اینگونه پرونده ها به شورای حفظ حقوق بیت المال و ازبین بردن خلاء های قانونی در اجرای احکام صادره به نفع دولت میتواند مهمترین اقدام در این راستا باشد. مدیر کل منابع طبیعی فارس در ادامه ضمن اشاره به شگردهای شوم متصرفان اراضی ملی در تصاحب این اراضی اظهار داشت:متاسفانه تجاوز مستقیم وتصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی یکی از روشهای متداول سودجویان در تصرف اراضی ملی است که پس از تصرف غیر قانونی با طرح دعاوی متعدد در دستگاه قضایی و با ادعای مالکیت نسبت به این اراضی روند دادرسی را طولانی می کنند . وی خطاب به کارشناسان حقوقی این اداره کل تاکید کرد:پرونده های سنواتی مطروحه در مراجع قضایی تا حصول نتیجه گیری پیگیری و نسبت به اجرای احکام قضایی صادره اقدامات لازم صورت پذیرد و به درخواستها و نامه های دستگاهها،مراجع و نهادهای نظارتی در زمان تعیین شده پاسخ لازم داده شود.بوستانی در ادامه با اشاره به شرایط و ضوابط خاص در برخی پرونده های حقوقی اراضی ملی اظهار داشت:حمایتهای بیش از پیش دستگاه قضایی در پیگیری و برخورد با متصرفان اراضی ملی علاوه بر کاهش تعداد پرونده های متشکله و رسیدگی بیشتر ، تاثیر بسزایی در رفع مشکلات موجود در این پرونده ها دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :